Our Mission

Mission and Operations

The mission of METAC is to assist members in advancing public policies and institutions that enable inclusive and sustainable growth, so that living standards improve for all citizens. METAC's proximity to its members offers several benefits, including: (a) decentralized and tailored delivery of technical assistance to the specific needs of its member countries; (b) enhanced country ownership and accountability; (c) quick and efficient response to technical assistance requests; (d) focused, subject-specific, and hands-on training for local officials; and (e) close coordination with other technical assistance providers in the region.

METAC key activities include: 

- Modernize public financial management systems to promote transparent and sustainable public finances, and stronger fiscal institutions, to support efficient and effective use of public resources.

- Enhance financial regulation and supervision to promote the stability and development of financial markets.

- Improve domestic revenue through better tax systems that support economic efficiency and equity, voluntary compliance and trust between citizens and governments, and allow for much-needed social and infrastructure spending.

- Strengthen core institutions responsible for macroeconomic management, including ministries of finance, tax and customs administrations, central banks, statistics agencies, and financial sector supervisory agencies. 

- Improve the depth and breadth of macroeconomic data, to enhance the policy dialogue between governments and citizens, and the quality of policymaking. 

Governance and Funding

METAC is governed by a Steering Committee composed of representatives of member countries and development partners. The Committee reviews the Center’s annual reports, and endorses annual workplans and priorities. The Center is funded by bilateral and multilateral donors, member countries, and the IMF.

 

 

المهمة والعمليات

تتمثل مهمة مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مساعدة الأعضاء في النهوض بالسياسات والمؤسسات العامة التي تمكن النمو الشامل والمستدام، بحيث تتحسن مستويات المعيشة لجميع المواطنين. ويتيح قرب المركز من أعضائه عدة فوائد، منها: (أ) تقديم المساعدة التقنية على نحو لا مركزي ومصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة للبلدان الأعضاء فيه؛ (ب) تعزيز الملكية القطرية والمساءلة؛ (ج) الاستجابة السريعة والكفؤة لطلبات المساعدة التقنية؛ (د) تدريب مركز ومحدد المواضيع والتدريب العملي للمسؤولين المحليين؛ (ه) التنسيق الوثيق مع مقدمي المساعدة التقنية الآخرين في المنطقة.

وتشمل الأنشطة الرئيسية للمركز ما يلي:

  • تحديث نظم إدارة المالية العامة لتعزيز شفافية واستدامة المالية العامة، وتقوية مؤسسات المالية العامة، لدعم الاستخدام الكفء والفعال للموارد العامة.
  • تعزيز التنظيم والرقابة المالية لتعزيز استقرار وتطوير الأسواق المالية.
  • تحسين الإيرادات المحلية من خلال تحسين النظم الضريبية التي تدعم الكفاءة الاقتصادية والعدالة، والامتثال الطوعي والثقة بين المواطنين والحكومات، وتسمح بالإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية الذي تشتد الحاجة إليه.
  • تعزيز المؤسسات الأساسية المسؤولة عن إدارة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك وزارات المالية، وإدارات الضرائب والجمارك، والبنوك المركزية، وهيئات الإحصاء، والهيئات الرقابية على القطاع المالي.
  • تحسين عمق واتساع بيانات الاقتصاد الكلي، لتعزيز الحوار بشأن السياسات بين الحكومات والمواطنين، وجودة صنع السياسات.

الحوكمة والتمويل

وتدير مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لجنة توجيهية تتألف من ممثلين عن البلدان الأعضاء وشركاء التنمية. وتستعرض اللجنة التقارير السنوية للمركز، وتقر خطط العمل والأولويات السنوية. ويمول المركز مانحون ثنائيون ومتعددو الأطراف وبلدان أعضاء وصندوق النقد الدولي.